شارك تشارلي ماغري والدكتور تيد ر. بروموند في كتابة مقال في مجلة International Enforcement Law Reporter (IELR)، استكشفا فيه الإصلاحات القانونية الأخيرة التي أجرتها الإنتربول وإطلاق نظام الإشعار الفضي. يحمل مقالهما عنوان "الإنتربول يُحدث القواعد والتوجيهات ويُطلق الإشعار الفضي"، ويستعرضان فيه التبعات بعيدة المدى للتغييرات التي تم إقرارها خلال الجمعية العامة الثانية والتسعين للإنتربول في نوفمبر 2024.

يُستهل المقال بمناقشة تعيين فالديسي أوركيزا أميناً عاماً جديداً للإنتربول، والهزيمة بفارق ضئيل لاقتراح مثير للجدل يقضي بتمديد حدود فترة ولاية الرئيس. كما يسلط الضوء على التداعيات المتضاربة لـ الإشعار الفضي، وهو أداة صُممت لتسهيل استرداد الأصول غير المشروعة. ويثير ماغري وبروموند مخاوف بشأن اعتماده على المصادرة غير المرتبطة بإدانة جنائية، والتي على الرغم من تزايد شيوعها في الأطر الخاصة بمكافحة غسل الأموال، إلا أنها تفتقر إلى ضمانات إجرائية قوية. ويحذران من أن هذا النظام قد يكون عرضة لسء الاستخدام، لا سيما من قِبل الأنظمة السلطوية التي تسعى لاستهداف المعارضين السياسيين تحت غطاء التحقيقات في الجرائم المالية.

يستعرض المؤلفان أيضاً التعديلات المدخلة على قواعد معالجة البيانات (RPD)، والتي توضح آلية التعامل مع البيانات الحساسة، والمعلومات العامة، وتسوية النزاعات، إلا أنها تترك تساؤلات عالقة بشأن الرقابة والمحاسبة، لا سيما فيما يتعلق بالتواصل المباشر بين الدول الأعضاء.

وأخيراً، يرحّب ماغري وبروموند بالتحديث طال انتظاره لمستودع الممارسات المتعلق بالمادتين 2 (الفقرة 1) و3 من دستور الإنتربول، لكنهما يشيران إلى محدودية توجيهاته بشأن القضايا السياسية ذات الدوافع المالية، مما يترك ثغرة حرجة في هذا الإطار.

يخلص ماغري وبروموند إلى أنه على الرغم من أن هذه التغييرات تمثل خطوة إلى الأمام، إلا أنها تؤكد الحاجة الملحة لوضع ضمانات أشد صرامة لمنع إساءة استخدام قنوات الإنتربول لأغراض القمع السياسي.