شارك تشارلي ماغري في تأليف مقال نشرته نقابة المحامين الدولية (IBA)، إلى جانب ساندرا غروسمان من غروسمان يونغ آند هاموند. يقدم المقال، المعنون "مستودع ممارسات الإنتربول لعام 2024: التوتر غير الحلول بين تسهيل التعاون الشرطي ودعم حقوق الإنسان"، تحليلاً لأحدث إصدار من مستودع ممارسات الإنتربول بشأن المادتين 2 و3 من الدستور.
يبدأ المقال بوضع الدور المزدوج للإنتربول في سياقه الصحيح: باعتباره مؤسسة شرطة عالمية وفاعلاً ملزماً بمبادئ حقوق الإنسان الدولية. وهو يسلط الضوء على كيف تُستغل أنظمة الإنتربول -لا سيما النشرات الحمراء والتعاميم- بشكل متزايد من قبل الدول الاستبدادية لتنفيذ قمع عابر للحدود الوطنية تحت ستار إنفاذ القانون الجنائي.
إدراج المادة 2
لأول مرة، يتضمن مستودع عام 2024 إرشادات تفسيرية بشأن المادة 2 من دستور الإنتربول، والتي تنص على أن تعمل المنظمة "في حدود القوانين القائمة في مختلف البلدان ووحياً بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". يناقش المقال كيف يوضح هذا الإدراج أن الإنتربول يجب أن يحمي حقوق الأفراد بشكل استباقي، لا أن يكتفي بالحفاظ على الحياد. ويشرح كذلك كيف يتضمن المستودع إشارات إلى المعايير الدولية والإقليمية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقه القانوني لمحاكم حقوق الإنسان الأوروبية والأمريكية الإقليمية.
يقيم المؤلفان بشكل نقدي إطار تقييم المستودع بموجب المادة 2، بما في ذلك تركيزه على سجل حقوق الإنسان للدولة الطالبة، واستقلال القضاء، ومخاطر إلحاق الضرر بالفرد. ومع ذلك، يشيرون إلى أن الإرشادات تظل نظرية إلى حد كبير وتفتقر إلى أمثلة عملية يمكن أن تساعد الممارسين في تقييم مدى الامتثال في القضايا المعقدة.
كما يحددون غموضًا مقلقًا – مثل الاقتراح بأن بعض انتهاكات الحقوق (مثل الاحتجاز المفرط قبل المحاكمة) قد لا تجعل الإشعار غير متوافق في حد ذاتها. ويؤكد المقال على الحاجة إلى مزيد من الوضوح حول متى وكيف يمكن استخدام أشكال بديلة من الأدلة (مثل الآراء القانونية أو الإقرارات الشخصية) لإثبات ادعاءات الانتهاك، خاصة في السياقات التي يكون فيها الوصول إلى المحاكم مستحيلاً.
الإرشادات بموجب المادة 3
بالانتقال إلى المادة 3، التي تمنع الإنتربول من التدخل في المسائل ذات الطابع السياسي الغالب، يستعرض المقال التعامل الموسع للمستودع مع القضايا التي تشمل شخصيات سياسية، وأنشطة الاحتجاج، والتهم المتعلقة بالإرهاب. ويرحب بإدراج أمثلة عملية تساعد في التمييز بين التهم الجنائية الحقيقية وتلك المستخدمة كذريعة للاضطهاد السياسي.
ومع ذلك، يسلط المؤلفان الضوء على ثغرات كبيرة -لا سيما في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية، والتي تُستخدم بشكل متزايد لاستهداف المعارضين السياسيين ورجال الأعمال. وفي حين يقر المستودع باحتمالية إساءة الاستخدام، إلا أنه لا يوفر المعايير أو الأمثلة الكافية لتوجيه تقييم الجرائم الاقتصادية ذات الحساسية السياسية.
يلفت المقال الانتباه إلى كيف تؤثر هذه القيود على الضحايا "غير التقلديين" لإساءة استخدام الإنتربول، مثل رجال الأعمال العالقين في إجراءات ذات دوافع سياسية. ويدعو المؤلفان إلى توفير إرشادات أكثر قوة في هذه المجالات، إلى جانب وضوح مؤسسي أكبر بشأن المعايير الأدلة والتقييمات القائمة على السياق.
الخاتمة
يخلص ماغري وغلوسمان إلى أنه في حين يعكس مستودع عام 2024 تقدماً -لا سيما من خلال توسيع نطاقه وإدراج المادة 2- فإنه يفشل في نهاية المطاف في سد الفجوة بين المبدأ والمارسة. وهما يجادلان بأنه في غياب أمثلة أوضح مستندة إلى سيناريوهات ودعم مؤسسي، يظل المستودع طموحاً لا عملياً. وهما يدعوان الإنتربول إلى إعطاء الأولوية للوضوح، والاتساق، وتخصيص الموارد في المراجعات المستقبلية لضمان توفير ضمانات فعالة ضد إساءة الاستخدام.




