الجمعية العامة للإنتربول، التي اجتمعت في غلاسكو في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024 في دورتها الثانية والتسعين، وافقت مؤخراً على زيادة كبيرة في ميزانية لجنة رقابة ملفات الإنتربول (CCF) بنسبة 60%. ترتفع مخصصات ميزانية عام 2025 لتصل إلى 4 ملايين يورو، مقارنة بـ 2.5 مليون يورو في عام 2024، مما يمثل أكبر زيادة سنوية في التاريخ الحديث. ولإعطاء فكرة واضحة عن هذا النمو، كانت الميزانية 1,241,000 يورو في عام 2022 و1,736,000 يورو في عام 2023، مما يظهر ارتفاعاً ثابتاً في الموارد المخصصة للجنة في السنوات الأخيرة.
قرار جديد لزيادة المكافآت وأيام العمل
بالإضافة إلى زيادة الميزانية، أصدرت الجمعية العامة قراراً لمضاعفة البدل السنوي لأعضاء لجنة رقابة ملفات الإنتربول (CCF)، ليرتفع من 20,000 إلى 40,000 يورو. ويأتي هذا القرار اعترافاً بحجم العمل الكبير الملقى على عاتق أعضاء اللجنة. علاوة على ذلك، زاد عدد أيام العمل المسموح بها بشكل ملحوظ - من 26 إلى 80 يوماً للأعضاء، وليصل إلى 125 يوماً للرئيس اعتباراً من عام 2026. وتهدف هذه التغييرات على الأرجح إلى تمكين لجنة رقابة ملفات الإنتربول من الاجتماع بشكل متكرر والتعامل مع القضايا بدرجة أكبر من السرعة.
تعزيز الكفاءة والحد من المتراكم من قضايا اللجنة
تأتي هذه التغييرات في وقت حاسم بالنسبة للجنة رقابة ملفات الإنتربول. وباعتبارها صمام أمان حيوي داخل منظومة الإنتربول، تتولى اللجنة مسؤولية دراسة والبت في طلبات الأفراد الساعين للوصول إلى بياناتهم الخاصة المحفوظة في أنظمة الإنتربول. كما تراجع طلبات تصحيح أو حذف هذه البيانات، وتتعامل مع طلبات مراجعة القرارات السابقة. وتعمل اللجنة من خلال أمانة عامة دائمة تضم 15 موظفاً فقط لمساعدة أعضاء اللجنة السبعة، الذين لا يجتمعون حالياً سوى أربع مرات في السنة لدورات تستغرق خمسة أيام لكل منها.
في عام 2022 وحده، نمت الطلبات المقدمة إلى اللجنة بنسبة 37% لتصل إلى أكثر من 2,500 قضية. كما تشهد تعقيدات هذه القضايا تصاعداً مستمراً. وعلى الرغم من المهل الزمنية القانونية المصممة لضمان سرعة البت في القضايا، إلا أن هذا الفريق المحدود يبدو عاجزاً عن تلبية حجم العمل، لدرجة يستغرق معها حل بعض القضايا الفردية سنوات عدة. وقد أثار ذلك مخاوف بشأن قدرة اللجنة على توفير سصيلة انتصاف فعالة لأولئك الذين يتحدون البيانات المحفوظة لدى الإنتربول.
في غياب البيانات الخاصة بعامي 2023 و2024، يصعب تحديد حجم العبء الحالي بدقة، إلا أن الاتجاه السائد يشير إلى استمرار تزايد أعداد القضايا. سيساعد التمويل المتزايد في تخفيف بعض هذا الضغط من خلال السماح للجنة بزيادة قدرتها التشغيلية وربما تعيين موظفين قانونيين إضافيين. إن توسيع الفريق، لا سيما بضم المزيد من المحامين للتعامل مع طلبات الحذف، سيؤدي إلى تقليص الملفات المتراكمة، وتسريع البت في القضايا، ودعم قدر أكبر من الشفافية من خلال تسهيل نشر المزيد من القرارات مجهولة المصدر. وتُعد هذه القرارات المنشورة أمراً بالغ الأهمية لفهم اجتهادات اللجنة القضائية، حيث توفر نظرة ثاقبة حول كيفية تفسير المفوضية وتطبيقها للأطر القانونية للإنتربول.
لماذا يكتسي هذا الأمر أهمية بالغة
على الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه الزيادة ستزيل تماماً حجم القضايا المتراكمة لدى اللجنة، إلا أنها تمثل بلا شك خطوة إلى الأمام. ومن المؤمل أن تسمح هذه التغييرات للجنة بتقديم قرارات في مواعيد أسرع، مما يحسن من فرصة وصول المتقدمين للعدالة ويعزز الثقة في التزام الإنتربول بدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.




